رؤيتنا لغد أفضل
إخوتي في الوطن وأهلي في منطقة البقاع الغربي وراشيا,

انطلاقاً من نضالنا المتواصل في سبيل حرية الوطن وحقوق المواطن وسيادة العدالة في مواجهة الاستغلال والعصبيات الفئوية.. واعتماداً على مسيرتنا في الدفاع عن حقوق شعبنا وأهلنا، فإننا نضع أنفسنا اليوم في خدمة أهلنا من بوابة جديدة سعياً نحو تحقيق غد أفضل للوطن وللناس وللمنطقة التي أتشرف بالإنتماء إليها.

إن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي يعيشها لبنان عموماً والبقاع الغربي وراشيا خصوصاً، جعلتنا نكثف جهودنا لنكون إلى جانب أهلنا بهدف التخفيف من وطأة هذه الأزمة عن كاهلهم، وسنبقى مستمرين في هذه المسيرة بإذن الله.

إن وصولنا للندوة النيابية من خلال الإنتخابات المقبلة، سيكون تكليفاً من أهلنا في البقاع الغربي وراشيا لنساهم في بناء الغد الأفضل الذي يتمنونه ويتوق إليه الوطن.. ومن هذا المنطلق، فإن الرؤية التي نضعها بين أيديكم ستكون برنامج عملنا الذي نسعى لتحقيقه في القادم من الأيام، وهي الفيصل الذي على أساسه ستقيمون مسيرتنا طوال فترة الأربع سنوات المقبلة.

بناءً على ما سبق فقد إنقسمت رؤيتنا وبرنامج عملنا المنوه عنه إلى شقين، الأول يتعلق بالصعيد الوطني والثاني خاص بمنطقة البقاع الغربي وراشيا.. هي رؤية بناء دولة وليست فقط رؤية للتشريع نضعها بين أيديكم آملين أن تكون عند حسن الظن ومعياراً لتقييم آدائنا وفقاً لبنودها ومندرجاتها...

البرنامج الانتخابي:

  1. - ترسيخ لبنان كوطن نهائي لكل اللبنانيين بلا أي تمييز أو تمايز أو استثناء، وعلى قاعدة المواطنة والمواطنية الكاملة المتساوية في الحقوق والواجبات.

  2. - لبنان وطن حر سيد ومستقل، عربي الهوية والانتماء، والوطنية اللبنانية تتكامل مع العروبة الحضارية.

  3. - وحدة لبنان وعروبته وإستقلاله وحدوده وثرواته البرية والبحرية ثوابت وطنية لا تقبل أي نوع من أنواع التفريط أو المساومة.

  4. - الإيمان بالرسالات السماوية الخالدة بعيداً عن كل أنواع التطرف والعصبيات الطائفية والمذهبية.

  5. - العمل على إنتاج نظام سياسي ديمقراطي في إطار دولة وطنية مدنية وديمقراطية عصرية تحترم سيادة الشعب وتقوم على المشاركة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد في دولة القانون والمؤسسات التي تصون الحرّيات العامّة المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء إضافة إلى شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

  6. - الكيان الصهيوني عدو لبنان والأمة العربية، وتحرير فلسطين هو قضية عربية، وكل لبنان معني باستعادة أراضينا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر بكافة أشكال المقاومة.

  7. - علاقات لبنان الخارجية يجب أن ترتكز على قاعدة "نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا"، مع وجوب أن يكون للبنان أفضل العلاقات مع الإخوة العرب والدول الصديقة للبنان على قاعدة الإحترام والندية، والتأكيد أن استقلال لبنان يتعارض مع أي تبعية أجنبية، فحرية القرار الوطني أساس الاستقلال.
  1. - الإلتزام الكامل بتطبيق الدستور وتحصين المؤسسات الدستورية التي تشكل عماد الوطن، من الفساد والمحاصصة والعصبيات والطائفية والمذهبية .

  2. - الإلتزام بتطبيق كامل بنود إتفاق الطائف وخاصة تلك المتعلقة بالإصلاح السياسي والإداري، وفي مقدمها انتخاب مجلس نيابي غير طائفي ومجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن والغاء الطائفية السياسية وتقديم مشاريع القوانين الخاصة بذلك.

  3. - العمل على إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية، والعمل على ادخال الإصلاحات اللازمة على قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي وفي مقدمها توسيع الجهات التي يحق لها مراجعته وكذلك آلية إختيار أعضائه.

  4. - العمل على تعديل وتطوير قانون الإنتخابات الحالي القائم على النسبية نحو الأمثل لجهة إعتماد قانون ينص على أن يكون لبنان دائرة إنتخابية واحدة خارج القيد الطائفي وفق التمثيل النسبي مع إعطاء الشباب حق الإقتراع في سن 18 والترشح في سن 21.

  5. - بناء دولة مدنية حديثة تقوم على قواعد الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان والتزام حكم القانون.

  6. - الإلتزام بالدفاع عن وحدة لبنان وعروبته وإستقلاله ورفض كل المشاريع الفيدرالية والتقسيمية.

  7. - الإلتزام بحماية سيادة لبنان وقراره الوطني من أي وصاية أو هيمنة خارجية، والعمل على تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وكل ذرة تراب وطنية من الإحتلال، وحفظ عناصر قوة لبنان بتكامل دفاعي بين الجيش والمقاومة على قاعدة وحدة وطنية راسخة في مواجهة العدو الصهيوني والتصدي لاعتداءاته على السيادة الوطنية برا وبحرا وجوا.

  8. - تعزيز دور الهيئات الرقابية وفي مقدمتها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتعديل القوانين الراعية لها لتعزيز فعاليتها وإستقلاليتها، كما وإخضاع كل صفقات الشراء العام للمناقصة العمومية باشراف ادارة المناقصات ومنع اجرائها بالتراضي.

  9. - مراجعة قانون استرداد الأموال المنهوبة وتطبيقه على كل من تولى المسؤولية منذ العام 1992 تطبيقاً للقاعدة القانونية من أين لك هذا؟

  10. - إسترداد الأملاك البحرية والنهرية والبرية في مدة أقصاها سنة، على أن يتم إعادة النظر بقانون تخمين الأسعار.

  11. - العمل على تعديل المادة 10 والمادة 15 من قانون الاثراء غير المشروع الرقم 154/99 لجهة الغاء الكفالة المصرفية وقيمتها 25 مليون ليرة لتقديم دعوى اثراء غير مشروع وعدم تغريم الشاكي بـ 200 مليون ليرة وإلغاء عقوبة سجنه في حال لم تثبت التهمة.

  12. - إصدار المراسيم التنظيمية للقانون الرقم 664/2005 المتعلق بإنشاء وسيط الجمهورية لمكافحة الفساد.

  13. - إخضاع موظفي المؤسسات والمرافق العامة لنظام سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.

  14. - نزع الحصانة عن موظفي القطاع العام وإخضاعهم لمساءلة أجهزة الرقابة من دون المرور بالرئيس المباشر.

  15. - ضرورة إعادة إستحداث وزارة التخطيط والتصميم ووضع الآليات القانونية لذلك.

  16. - إلغاء كافة المجالس والمؤسسات العامة غير المنتجة والتي ساهمت في العجز وتكريس سياسة الهدر بعيداً من سلطات الرقابة .

  17. - تفعيل المكننة والربط المعلوماتي والعمل على بلورة مفهوم الحكومة الذكية القائمة على نقل معاملات المواطنين اليومية في الدوائر الرسمية إلى تطبيقات تضرب الروتين الإداري وتقضي على الفساد وتحمي المالية العامة.

  18. - إلغاء مخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين.

  19. - إلغاء تعويضات نهاية الخدمة واستبدالها بالراتب التقاعدي في جميع قطاعات الموظفين.

  20. - عصر النفقات في موازنات الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين العموميين والسفارات والبعثات والوفود والتجهيزات المكتبية.

  21. - حصر الإستفادة براتب واحد هو الاعلى لأي مستفيد من اموال الخزينة العامة موظفاً كان أو منتخباً.

  22. - إقرار سياسة دفاعية تحافظ على عوامل قوة لبنان وفق ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة وعلى توازن الردع مع العدو الإسرائيلي.

  23. - تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتنويع مصادر سلاحة لتمكينه من حماية الوطن من الاعتداءات.
  1. - على الصعيد الإقتصادي

      وضع الأسس للتحول من إقتصاد ريعي يفيد القلة إلى اقتصاد انتاجي يؤمن مصالح اكثرية اللبنانيين من خلال التدابير العاجلة التالية:

    1. - فتح باب التطوع لجمعيات المجتمع المدني بهدف مؤازرة مصلحة "حماية المستهلك" لضبط الأسعار ومنع ارتفاعها.
    2. - توفير القروض الميسرة والمدعومة للشباب لتأسيس شركات صغرى ووسطى في قطاعات إنتاجية ورقمية.
    3. - تعليق إستيراد بعض الكماليات لفترة محددة لتخفيض العجز التجاري.
    4. - إستيراد المواد النفطية مباشرة من الدولة منعاً للإحتكار.
    5. - إستيراد القمح والطحين بواسطة مكتب الحبوب والشمندر السكري.
    6. - وضع سياسة إقتصادية إنتاجية تقوم على :

      1. - وضع خطة لحل أزمة الكهرباء من خلال تشييد مصانع تعمل بالغاز وتعزيز الطاقة البديلة وتطبيق ذلك خلال مدة سنة ونصف.
      2. - دعم الإستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعة وتسويق وترويج الإنتاج اللبناني في الخارج.
      3. - إنشاء شراكة تكاملية بين القطاعين العام والخاص بهدف نهضة الإقتصاد الذي يقوم على الصناعة والزراعة والخدمات.
      4. - مواجهة الاحتكارات التي تتحكم باسواق: الغذاء والطحين والدواء والمحروقات.
      5. - فرض رسوم على البضائع المستوردة والمنافسة للمنتج مثلها محلياً للحد من الاستيراد والمساهمة بتخفيض عجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات.
      6. - إنشاء مناطق صناعية حرة مع بنى تحتيه متطورة وضرائب مخفضة وتأمين الكهرباء والاتصالات لها باسعار تشجيعية.
      7. - دعم الانتاج الزراعي وتوسيع المساحات الزراعية عبر استصلاح الاراضي ودعم المشاريع الزراعية والتصنيع الزراعي وتطوير انظمة الري وزيادة الثروة السمكية وتأمين ضمانات صحية للمزارعين.
      8. - تشجيع الاقتصاد الرقمي وشركاته الناشئة القائمة على الابداع والابتكار وتخصيص منطقة خاصة بهذه الشركات مجهزة ببنية تحتية وفوقية مناسبة على غرار "وادي السليكون".
      9. - تطوير هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وتسريع الخطوات للبدء بالتنقيب عن الغاز والنفط.
      10. - وضع خطط وبرامج إقتصادية خمسية وعشرية في إطار رؤية إقتصادية سليمة وتقييمها كل سنتين.
      11. - العمل على إصلاح وتطوير قطاع الإتصالات لزيادة إنتاجيته وتشكيل الهيئة الناظمة له.

  2. - على الصعيد المالي

    1. - هيكلة الدين العام
      1. - إعادة هيكلة الدين العام وليس جدولته، والزام المصارف والجهات المستفيدة من فوائدها المساهمة في خفض العجز العام.
      2. - التوجه لإيقاف نهائي لسياسة الاستدانة وزيادة الدين العام.
    2. - إجراء إصلاح ضريبي
      1. - من خلال تطبيق نظام الضريبة الموحدة التصاعدية على الشركات والمؤسسات والأشخاص.
      2. - عدم فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين والعائلات وذلك لمدة ثلاث سنوات.
      3. - رفع الضرائب على أرباح المصارف وشركات تحويل الأموال.
      4. - إستحداث ضريبة على الثروة وزيادة الضريبة على توريث الثروات.
      5. - رفع الضرائب على شطور الفوائد والريوع والارباح.
      6. - إلغاء الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لشركة "سوليدير" وجميع الشركات العقارية.
      7. - تعزيز المكننة ووضع الآليات الكفيلة لمنع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي الذي يتم بشكل رئيسي عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.
    3. - الخصخصة: تنفيذها عند الحاجة بواسطة ضوابط تقنية أهمها
      1. - B.O.T أي التلزيم من خلال آلية الثلاث تاءات "تشييد، تشغيل، تحويل" وذلك لتشييد مرافق ومشاريع جديدة.
      2. - عند بيع حصة من رأسمال مرفق حيوي إعتماد التقنيات التالية:
        1. - الاحتفاظ بملكية نصف رأس المال + واحد، أو بأقلية الاعتراض.
        2. - الاحتفاظ بالسهم الذهبي الذي يعطي الدولة حق نقض قرارات مجلس الإدارة.
        3. - تشكيل نواة صلبة من المساهمين لتأمين استقرار رأس المال المؤسسة.
        4. - اعتماد الخصخصة من خلال التوجه للرأسمالية الشعبية، أي التوجه لبيع أسهم مؤسسات ومرافق باسعار تتيح للفئات المتوسطة والشعبية المشاركة بعملية الخصخصة وشراء الأسهم بالعملة الأجنبية خاصة لدى لبنانيي الخارج.
    4. - انشاء صندوق سيادي للتبرع للخزينة اللبنانية من الأثرياء والمؤسسات وكبرى الشركات وكل مواطن قادر، والطلب من مصرف لبنان والمصارف الكبرى والمغتربين المساهمة الفعالة في هذا الصندوق.


  3. - على الصعيد النقدي

      الحفاظ على القدرة الشرائية للعملة الوطنية يجب أن يكون في رأس أولوياتنا الرقابية وهو أمر حيوي للمواطن اللبناني وبشكل خاص للأسر المتوسطة والفقيرة مما يوجب إتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على سعر صرف الليرة منها:

    1. - وضع ضوابط للوضع النقدي من خلال الحرص على تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي لفترة محدودة.
    2. - العمل على إعادة هيكلة النظام المصرفي وفق حاجات المجتمع، وتوزيع الخسائر دون اي مس بحقوق وودائع المودعين وإلزام المصارف تسليمهم كامل ودائعهم عند الطلب وفق نصوص قانون النقد والتسليف.
    3. - العمل على إقرار تشريعات لتشديد الرقابة على سوق الصيرفة وتشديد العقوبات لمنع المضاربة على العملة الوطنية.
    4. - العمل على إصدار وتعديل التشريعات اللازمة لإلزام المصارف باعتماد الشفافية وطمأنة عملائها من خلال توفير السيولة بالعملات الأجنبية لكافة المودعين وكذلك إلغاء الاجراءات التي جمدت البنوك بموجبها تسهيلات كانت قد أقرتها في وقت سابق لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
    5. - فرض ضوابط مؤقتة على حركة خروج الرساميل وذلك لفترة زمنية محددة وكذلك إقرار القوانين اللازمة لإعادة التحويلات النقدية التي أجريت إلى الخارج بعد 17 تشرين 2019.
    6. - طلب الحصول على ودائع من بلدان شقيقة وصديقة لتعزيز الثقة بسوق النقد اللبناني توضع في البنك المركزي.
    7. - تعديل قانون النقد والتسليف لناحية حصر دور البنك المركزي في رسم سياسة نقدية متكاملة ومتعاونة مع سياسة مالية ترسمها وزارة المال في خدمة أهداف سياسة اقتصادية تضعها وزارة الاقتصاد بكلمة أخرى تحرير الاقتصاد اللبناني من هيمنة البنك المركزي وسياسته النقدية على أن يقتصر دوره الاقتصادي بشكل غير مباشر على تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار المنتج.
    8. - العمل على إسترداد قيمة الهندسات المالية مع فوائدها من المصارف والأشخاص الذين إستفادوا من هذه الهندسات على أن يتم تقسيطها على 3 سنوات.
    9. - العمل على إجراء جردة حساب شاملة لجميع أصول ومتوجبات الدولة والقطاع المصرفي (الخاص والعام)، مع التشديد على أهمية المضيّ في التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان (وحسابات المؤسسات العامة الأخرى لاحقا) كي يتمّ تقدير القيمة الاجمالية للخسائر، والتأكيد على تحميل عبئها الأكبر للقطاع المصرفي وكبار المودعين الذين استفادوا على مدى سنوات من السياسات المالية والنقدية السابقة.
    10. - إلزام البنك المركزي بتقليص قيمة الدعم الخاصة بعمليات الدمج المصرفية وذلك عند الضرورة الى حدوده الدنيا على أن يقترن ذلك بالحصول على موافقة وزارتي الاقتصاد والمال.
    11. - 11_ إلزام البنك المركزي بإعتماد الشفافية وممارسة رقابة لاحقة على حساباته من قبل ديوان المحاسبة وإلغاء عطاءاته ورعايته المالية لوسائل الإعلام والجمعيات والأفراد.
    12. - 12_ إقرار التشريعات الرادعة لمنع التسعير والفوترة بالدولار في عمليات البيع والشراء الداخلية خاصة أقساط المدارس والجامعات وفواتير المستشفيات وكذلك فواتير الخليوي عملاً بقانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك.


    التعليم حق أساسي نصت عليه شرعة حقوق الإنسان في مادتها 26 من هنا ضرورة ضمان: إلزاميته وجودته ومجانيته.

  1. - تطبيق مبدأ الزامية التعليم ومجانيته في جميع المراحل لضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

  2. - العمل على إعادة الإعتبار الى المدرسة الرسميّة لتكون قادرة على التنافس مع مثيلتها الخاصّة، وفتح دور المعلّمين وكليّة التربية لإعداد المعلّمين والأساتذة.

  3. - تجديد المناهج التربوية الموجودة منذ اكثر من عشرين عاماً، تضاعف خلالها التقدم العلمي والحضاري مرّات ومرّات، والاهتمام الجاد باللغة العربيّة بصفتها لغة تكوين لجميع الطلاّب اللبنانيّين.

  4. - تعزيز التعليم الرسمي المهني بما يتناسب مع حاجات السوق.

  5. - تعزيز الرقابة على التعليم الخاص.

  6. - ضرورة اعتماد الملاك التعليمي الموحّد للمعلّمين، بعد ان اصبحت الإجازة التعليميّة هي الأساس لتعيين المعلّمين، على ان تكون ساعات عمل المعلّم حسب المرحلة التي يعلّمها. إن من شأن قيام الملاك التعليمي الموحد اختصار عدد الأبنية المدرسية ، وتقليص عدد افراد الهيئات الإدارية في المدارس، والاستفادة من كامل طاقات المعلمين، ووقف الانتداب من التعليم الاساسي الى الثانوي او المهني.

  7. - العمل على إنهاء صيغة التعاقد الوظيفي في التعليم، من خلال مباريات سنوية لحملة الاجازات التعليمية ينظمها مجلس الخدمة المدنية.

  8. - انجاز كتاب التاريخ الموحّد، وتعديل كتاب التنشئة الوطنيّة ليكون كتاباً يعزّز الانتماء الوطني ودولة المواطنة، ويتعرّف الطالب من خلاله على حقوقه وواجباته ومختلف القوانين التي ترعى شؤون المواطنين، وان يساهم أيضاً بنشر ثقافة المواطنة والانصهار الوطني بعيداً عن التعصب والتقوقع والتطرف، مع تعزيز وتشجيع الفكر التحليلي والنقدي وتنشيط الحرية الفكرية وفق الضوابط الثقافية والمجتمعية.

  9. - إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي، وتعديل مهام أقسامها لتكون اكثر استجابة للتطورات العلميّة المتسارعة، وبما يمنع التداخل في الصلاحيات.

  10. - وضع سياسة تربوية واضحة ملزمة لكل الحكومات تلحظ الاهداف الوطنية وتطوير عمل وزارة الشباب والرياضة بما يتناسب مع تفعيل دور الشباب على كافة المستويات.


  11. الجامعة اللبنانية:

  12. - تعزيز دور الجامعة الوطنيّة ورفع اليد عنها وإقرار كافة التشريعات اللازمة لتطويرها.

  13. - العمل على فتح باب التفرّغ سنويّاً أمام أساتذة الجامعة اللبنانية، والإقرار باستقلاليتّها الماديّة والمعنويّة، وجعلها منطلقا للأبحاث المشتركة بين الجامعات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة لتوفير اختصاصات يحتاجها سوق العمل.

  14. - العمل على إقامة المجمعات الجامعية في المحافظات كافة لتعود الجامعة مصهراً للوحدة الوطنية.

  15. - إعطاء الأولوية في الوظائف العامة لخرّيجي الجامعة الوطنية.
    من أجل قيام دولة الرعاية الاجتماعية التي تضمن للبنانيين الحق في: العلم والعمل والطبابة والاستشفاء والسكن والتقاعد والحفاظ على البيئة لجميع اللبنانيين.

  1. - محاربة البطالة ومنح اعفاءات ضريبية للشركات التي توظف الشباب.

  2. - فرض ضرائب ورسوم جدية على العمالة الاجنبية، باستثناء قطاعي البناء والزراعة، واستخدام هذه الايرادات لتوفير مساعدات شهرية للعاطلين عن العمل.

  3. - تعزيز قروض الاسكان للشباب بفوائد مدعومة وتوسيع مروحة قروض مؤسسة الاسكان وانشاء مساكن شعبية للشباب.

  4. - ضمان حق الاستشفاء لجميع اللبنانيين من خلال تعزيز أوضاع المستشفيات الحكومية وإصدار البطاقة الصحية الموحدة.

  5. - توحيد كافة الصناديق الضامنة والاستشفائية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تعزيزه وتطوير عمله.

  6. - إصلاح الضمان الإجتماعي وتوسيع مظلته الوطنية ليشمل ضمان الشيخوخة وضمان البطالة.

  7. - وضع سياسة اسكانية متكاملة مستندة إلى خطط ودراسات واقعية.

  8. - متابعة وضع الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية بوظائفهم.

  9. - العمل على وضع خط للنقل العام والقطار الساحلي بالتعاون.

  10. - وضع سياسات دعم للعائلات الفقيرة.

  11. - إنجاز وتعديل التشريعات والخطط الخاصة بمواجهة الإدمان من أجل إعادة دمج المدمنين في المجتمع.

  12. - وضع سياسة واضحة للانماء المتوازن وتعزيز الخدمات الاساسية في الارياف واعطاء الأولوية للمناطق الأكثر حرماناً.

  13. - تحسين وضع السجون والضغط لتسريع المحاكمات، تحديداً السجون الخاصة بالنساء.

  14. - الحرص على إصدار وتعديل القوانين التي تصون حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة من ذوي الهمم وتطويرها.

  15. - إقرار وتعديل القوانين اللازمة التي تتيح للاجئين الفلسطينيين عيش حياة كريمة وإعطائهم حقوقهم المشروعة دون منة أو تمييز مع التأكيد على رفضنا لكل أشكال التوطين.

  16. - العمل على إيجاد الحلول اللازمة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
  1. - تقديم القوانين التي توفر الحماية للمرأة وتؤمن حقوقها المشروعة وتمكينها وتقضي على أشكال التمييز ضدها.

  2. - العمل على تعديل قانون الجنسية من أجل إعطاء المرأة اللبنانية الحق بمنح جنسيتها لأبنائها مساواة بالرجل.

  3. - العمل والضغط لتعديل القوانين والقرارات التي تضمن للأم الحق بحضانة أطفالها بعد الطلاق.

  4. - سن وتعديل القوانين التي تتيح تعزيز إجراءات الحماية القانونية من العنف الأسري.

  5. - العمل على إقرار قانون يمنع الإساءة للمرأة في الإعلام والإعلان والتسويق.

  6. - العمل على تطبيق وتنفيذ بنود وثيقة السياسة الشبابية الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني في العام 2012.

  7. - العمل على وضع ومتابعة تنفيذ الخطط التي تعنى بالحد من ذهاب الطاقات الشابة المتعلمة ناحية الهجرة والوظيفة وضرورة تعزيز المبادرات الشبابية الفردية خاصة تلك المتعلقة بالزراعة والصناعة والتكنولوجيا.

  8. - وضع سياسة اسكانية خاصة للشباب تؤمن لهم مساكن باسعار تشجيعية خاصة اصحاب الدخل المحدود منهم وذلك عبر بناء مساكن للشباب بتسهيلات وأقساط مدروسة.
  1. - العمل على وضع سياسة بيئية وطنية واضحة المعالم تتضمن مكافحة التلوث وتوسيع المساحات الخضراء مع وضع حل جذري لمشكلة النفايات وتلوث المياه الجوفية ومياه الانهار.

  2. - انشاء السدود والبحيرات لتأمين مياه الشفة والري للاراضي الزراعية.

  3. - اخراج النفايات السامة من الاراضي اللبنانية ومنع التلوث وفرض غرامات على مسببيه (فرض ضريبة الملوث يدفع).

  4. - رفع التعديات على الاملاك النهرية.

  5. - منع المبيدات الزراعية المسببة للامراض.

  6. - تنظيف الليطاني وفق خطة زمنية محددة ورقابة مشددة على التنفيذ وتغريم الملوثين.

  7. - وضع خطة متكاملة مع توفير الامكانيات والتجهيزات اللازمة لمواجهة حالات نشوب الحرائق وتثبيت متطوعي الدفاع المدني.
  1. - الإهتمام بقضايا المغتربين والإستفادة من طاقاتهم كعامل من عوامل قوة لبنان على مساحة العالم.

  2. - العمل مع الوزارات المختصة على إيلاء شؤون المغتربين الأولوية وتسهيل معاملاتهم في السفارات اللبنانية بدول الإغتراب وتسريعها خاصة معاملات الأحوال الشخصية.

  3. - العمل على صياغة الإتفاقيات والتشريعات التي تحمي وجود المغتربين اللبنانيين في دول الإغتراب وتؤمن لهم الرعاية اللازمة.
  1. - متابعة إنجاز مستشفى البقاع الغربي الحكومي في جب جنين والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تحول دون إتمام المشروع، ودعم المستشفيات الحكومية في خربة قنافار ومشغرة وراشيا لتصبح قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية.

  2. - معالجة موضوع النفايات في المنطقة وإعادة العمل بمعمل فرز النفايات بعد إستيفاءه للشروط البيئية اللازمة مع العمل على إستحداث قسم خاص لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة يمكن الإستفادة منها في تنشيط الزراعة.

  3. - العمل على معالجة موضوع تلوث نهر الليطاني ووقف جميع التعديات عليه وتلويثه من أي مصدر أتت.

  4. - متابعة مشروع نفق البقاع الذي صادق على تنفيذه مجلس النواب اللبناني ولم يبدأ العمل به حتى تاريخه.

  5. - العمل مع المعنيين على تحويل الطرقات العامة في منطقة البقاع إلى طرقات آمنة تراعي السلامة العامة للحد من الحوادث ولتأمين سهولة الإنتقال من وإلى البقاع.

  6. - العمل على دعم وتنشيط إستصلاح الأراضي الزراعية في البقاع خاصة في المناطق الجبلية.

  7. - العمل على وضع خطة تخفف من تآكل الأراضي الزراعية لصالح البناء، والتعاون مع التنظيم المدني بهدف زيادة عامل الإستثمار في القرى وتأمين البنى التحتية للجبال المجاورة لها.

  8. - الضغط والعمل على تسهيل تصدير المنتجات الزراعية البقاعية إلى الأسواق العربية والعالمية ومراجعة جميع الإتفاقيات التي تعوق ذلك.

  9. - العمل على دعم المزارعين بكل ما يعزز ثباتهم في أرضهم ويجنبهم الخسائر المادية المتمادية كي يتمكن المزراعين من عيش حياة كريمة ولائقة.

  10. - متابعة إقامة مدينة صناعية في البقاع مما يشجع الدورة الصناعية ويدعم إنشاء المشاريع الصناعية ويعزز المبادرات الفردية.

  11. - ضرورة العمل على إنشاء منطقة حرة في البقاع لجذب الإستثمارات بهدف تعزيز الدورة الإقتصادية في المنطقة والحد من النزوح نحو المدن.

  12. - إستكمال حملات تشجير الطرقات العامة التي تربط القرى بعضها ببعض والتي بدأناها منذ سنوات.

  13. - العمل بشكل جدي وشفاف لتأمين التيار الكهربائي بشكل عادل ودائم لمنطقتنا وفقاً لما ستؤول إليه أوضاع معامل الإنتاج وبالتوازي بين المعامل الحرارية والكهرومائية.

  14. - تفعيل وتطوير حركة مؤسساتنا الخاصة الموجودة في المنطقة لخدمة أهلها ومجتمعها سواء فوج الثلوج او الإطفاء أو الإسعاف أو الكشاف أو البيئة..

  15. - تعزيز عمل مؤسسة عبد الرحيم مراد الخيرية لتشمل تقديماتها أوسع شريحة من المجتمع.

  16. - إستمرار مؤسساتنا التربوية المدرسية والجامعية في تقديماتها للمنح والمساعدات إنطلاقاً من شعار التعليم حق للجيمع.

  17. - العمل على إطلاق مؤسسات الغد الأفضل الصحية لتأمين الرعاية اللازمة للمجتمع والوقوف إلى جانب أهلنا في هذا الوقت العصيب.

  18. - إستكمال العمل بالمشاريع الإجتماعية والسياحية والرياضية (دار المسنين، مشروع القرية التراثية – بيت جدي) التي حالت ظروف الوباء والوضع الإقتصادي الإستثنائي دون إكمالها.


ختاماً، أهلنا في الوطن والبقاع،

كنا معكم في مسيرة البناء والعطاء طوال عقود بمختلف الظروف التي مررنا بها ومر بها الوطن، واليوم كما الأمس والغد سنستمر معاً رغم كل الصعاب وبغض النظر عن نتائج أي إستحقاق، فأنتم أهل الوفاء ولكم كل الوفاء ودائماً معكم سنبقى ونستمر في مسيرتنا نحو غدٍ أفضل.

حسن عبد الرحيم مراد
المرشح عن دائرة البقاع الغربي وراشيا